العرض العام للتعاقد

يعرض رائد الأعمال الفردي Andrei Viktorovich Svirin، رقم INN 772872317733، ورقم OGRNIP 322774600176722، ويُشار إليه فيما يلي بـ «مقدم الخدمة»، على الأفراد ورواد الأعمال الفرديين والأشخاص الاعتباريين، ويُشار إليهم فيما يلي بـ «العميل»، إبرام عقد خدمات بمقابل وفق الشروط الآتية. ويُنشر العرض على عنوان الإنترنت: https://aml-expert.ru/legal/public-offer/

1. المصطلحات ووضع المستند

1.1. العرض — هذا المستند الذي يتضمن الشروط العامة للعقد والموجّه إلى جمهور غير محدد وفق البند 2 من المادة 437 من القانون المدني للاتحاد الروسي.

1.2. الطلب الأولي — تواصل العميل عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو تطبيق مراسلة أو الهاتف أو وسيلة أخرى مع وصف الموضوع والأسئلة المتوقعة. ولا يُعد الطلب الأولي بذاته قبولاً للعرض، ولا يُلزم مقدم الخدمة بقبول الدراسة.

1.3. فاتورة الطلب — مستند ورقي أو إلكتروني أو رسالة إلكترونية يعدها مقدم الخدمة وتحدد الشروط الفردية للطلب المعين: نوع الخدمة والموضوع والأسئلة والمواد والسعر وآلية الدفع والموعد وشكل النتيجة وغيرها من الخصائص. وتصبح فاتورة الطلب جزءاً من العقد بعد قبول العرض.

1.4. الخدمات — إجراء دراسة تعاقدية غير قضائية للموضوع، أو مراجعة نقدية لرأي خبير أو متخصص، أو استشارة في مسائل تتطلب معارف متخصصة، وإعداد النتيجة المكتوبة المناسبة، وإجراءات أخرى منصوص عليها صراحة في فاتورة الطلب. وتُقدم الخدمات ضمن المعارف المتخصصة وكفاءة مقدم الخدمة.

1.5. رأي المتخصص — النتيجة المكتوبة لدراسة تعاقدية غير قضائية، تتضمن وصف الإجراءات المنجزة والأحكام المهنية والنتائج ضمن كفاءة المتخصص. وإذا طُلبت مراجعة نقدية أو استشارة أو نتيجة أخرى، تحدد فاتورة الطلب اسمها ومحتواها وشكلها.

1.6. الموضوع — شيء أو معدات أو مستند أو بيانات رقمية أو مكان أو منشأة أو مادة أو عينة أو موضوع دراسة آخر مذكور في فاتورة الطلب.

1.7. المواد — المستندات ونسخ مواد القضية والصور والتسجيلات الصوتية والمرئية والبيانات الرقمية والروابط والمعلومات وغيرها من البيانات المقدمة للدراسة من العميل أو ممثله/المدافع عنه أو شخص آخر يملك أساساً قانونياً لنقلها.

1.8. العميل — فرد أو رائد أعمال فردي أو شخص اعتباري أبرم عقداً مع مقدم الخدمة بقبول هذا العرض. وتسري شروط العرض على العملاء بصرف النظر عن وضعهم القانوني، ما لم تنص القواعد الإلزامية لتشريعات الاتحاد الروسي صراحة على غير ذلك. وإذا منح القانون فئة معينة من العملاء حقوقاً وضمانات إضافية، فلا تحد أحكام العرض منها. ويحق للعميل طلب دراسة لمصلحة شخص آخر إذا وافق ذلك القانون وطبيعة الخدمة. ويُحدد متلقي النتيجة بصورة منفصلة؛ ولا يثبت هذا الطلب بذاته صلاحية التمثيل أو موافقة الشخص الآخر على معالجة بياناته.

1.9. الدافع — العميل أو طرف ثالث يدفع فاتورة طلب محددة بتكليف من العميل أو لمصلحته. ولا يجعل دفع الطرف الثالث منه بذاته عميلاً أو متلقياً لرأي المتخصص، ولا يمنحه حق المطالبة بنتيجة محددة مسبقاً. ويحدد العميل متلقي النتيجة مع مراعاة الصلاحيات المثبتة ومتطلبات التشريعات.

1.10. الممثل/المدافع — محامٍ أو مدافع أو ممثل العميل أو شخص آخر مخوّل يحق له بتكليف العميل تسليم المواد وصياغة الأسئلة واستلام النتيجة ضمن الصلاحيات المثبتة. وتُثبت الصلاحيات برسالة خطية من العميل عبر قناة متفق عليها أو وكالة أو أمر تكليف مهني أو وسيلة قانونية أخرى، مع مراعاة طبيعة الإجراء المحدد ومحتوى المستند المناسب. ويحق لمقدم الخدمة طلب إثبات الصلاحيات. ولا تعني صلاحية تسليم المواد بذاتها صلاحية تغيير التكليف أو الموافقة على نفقات إضافية أو استلام النتيجة.

2. إبرام العقد والقبول

2.1. قبل إعداد فاتورة الطلب، يحق لمقدم الخدمة تقييم كفاية المواد وتوافق التكليف مع كفاءته وعدم وجود تضارب مصالح وإمكان الالتزام بالموعد وتوافر الشروط اللازمة. وقبل القبول، يحق له عدم إعداد فاتورة الطلب دون إبداء أسباب.

2.2. يُعد قبولاً كاملاً وغير مشروط للعرض دفع العميل أو طرف ثالث عنه وبتكليفه السعر الكامل للخدمات أو الجزء المنصوص عليه صراحة في فاتورة الطلب. وعند دفع طرف ثالث، يجب إثبات إرادة العميل في إبرام العقد وربط الدفع بفاتورة طلب محددة بالمراسلات المتفق عليها أو بذكر غرض الدفع أو معلومات موثوقة أخرى. وتحدد فاتورة الطلب مبلغ الدفع الذي يشكل القبول. وعند الدفع الجزئي، يكون المبلغ المدفوع جزءاً من إجمالي سعر الخدمات ويُحتسب في التسوية النهائية. ويجب أن تتضمن فاتورة الطلب إحالة إلى العرض وتاريخ إصداره. وعند استخدام الدفع الإلكتروني، يُعد أيضاً قبولاً وضع العميل علامة الموافقة على العرض وإجراء الدفع المنصوص عليه في فاتورة الطلب في آن واحد. ولا يجوز قبول شروط هذا العرض إلا بالانضمام إليها ككل. ولا يجوز القبول الجزئي أو المشروط أو المتحفظ للعرض. وتحدد فاتورة الطلب الشروط الفردية للطلب المحدد، وتُعد متفقاً عليها بالتزامن مع قبول العرض.

2.3. يُعد العقد مبرماً من لحظة وصول الدفع الذي يشكل قبولاً للعرض إلى حساب مقدم الخدمة أو تأكيد مشغّل الدفع لذلك الدفع. ويُعد الشكل الكتابي للعقد مستوفى.

2.4. يتألف العقد من العرض وفاتورة الطلب المقبولة والطلب الأولي والمستندات والرسائل المتفق عليها بين الطرفين. ولا يلزم توقيع مستقل لعقد ورقي أو تكليف فردي لقبول العرض وفق آليته، لكن يحق للطرفين الاتفاق على إعدادهما وتوقيعهما ورقياً. ولا يكون استخدام المستندات الإلكترونية وقنوات التبادل الإلكتروني إلزامياً.

2.5. تُعد فاتورة الطلب جزءاً لا يتجزأ من العقد المبرم، وتتضمن الشروط الفردية للطلب المحدد، بما فيها نوع الدراسة والموضوع والأسئلة والمواد والسعر وآلية الدفع والموعد وغيرها من خصائص تقديم الخدمات المتفق عليها. وعند اختلاف الشروط العامة للعرض عن الشروط المحددة لفاتورة الطلب، تُطبق شروط فاتورة الطلب إذا لم تخالف متطلبات تشريعات الاتحاد الروسي الإلزامية ولم تحد حقوق العميل التي تمنحها تلك المتطلبات.

2.6. يحق لمقدم الخدمة تعديل هذا العرض واستكماله بنشر إصدار جديد على العنوان المذكور فيه. ويسري الإصدار الجديد فقط على العقود التي يقع قبولها بعد تاريخ نشره، ولا يغيّر شروط العقود السابقة. ولا يلزم إشعار مستقل بنشر الإصدار الجديد لمن لم يقبل العرض. ويُطبق على العقد السابق إصدار العرض المذكور في فاتورة الطلب المعنية. ولا يجوز تعديل شروط عقد مبرم إلا باتفاق خطي بين الطرفين، بما في ذلك اتفاق إضافي أو فاتورة طلب جديدة أو تبادل رسائل إلكترونية تتيح إثبات إرادتهما بصورة موثوقة. ويحق لمقدم الخدمة تصحيح الأخطاء المطبعية والتقنية وأوجه عدم الدقة الواضحة في النص المنشور دون إشعار مستقل، إذا لم تغيّر الموضوع أو السعر أو المواعيد أو آلية الدفع أو نطاق التزامات الطرفين أو شروط العقود السابقة الأخرى. ويحتفظ مقدم الخدمة بأرشيف إصدارات العرض ومعلومات فترات سريانها.

2.7. يمكن تقديم فاتورة الطلب للعميل ورقياً شخصياً أو بالبريد أو خدمة توصيل، أو إرسالها إلى البريد الإلكتروني المتفق عليه، بما في ذلك ملف PDF أو نص رسالة إلكترونية، أو عبر نظام تبادل المستندات الإلكتروني أو قناة أخرى متفق عليها. ويتفق الطرفان على طريقة التقديم؛ ولا تكون الصيغة الإلكترونية إلزامية. وقبل الدفع الذي يشكل القبول، تُقدم للعميل شروط الطلب الفردية وإصدار العرض المنطبق ورقياً أو إلكترونياً، بما في ذلك عبر رابط. ولا يلزم توقيع مستقل لفاتورة الطلب ما لم تنص هي أو القانون صراحة على آلية أخرى. ولا يعني مجرد تقديم فاتورة الطلب دون القبول المحدد إبرام العقد.

3. موضوع الخدمات وحدودها

3.1. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ العمل المتفق عليه صراحة في فاتورة الطلب ضمن كفاءته والشروط التي يجيزها القانون، وتسليم النتيجة المحددة للعميل أو المتلقي المخوّل. ويلتزم العميل بتقديم المواد اللازمة وقبول الخدمات ودفع ثمنها.

3.2. تحدد فاتورة الطلب نوع الخدمة والموضوع والأسئلة وقائمة المواد واسم النتيجة وشكلها والسعر والموعد والشروط الخاصة. وتسري أحكام العرض المتعلقة بتسليم رأي المتخصص وقبول الخدمات كذلك على المراجعة النقدية والنتائج الأخرى المتفق عليها في الأجزاء ذات الصلة.

3.3. لا يدرس مقدم الخدمة إلا الموضوعات والمواد والأسئلة المتفق عليها. وتُعد الموضوعات الجديدة والأسئلة الإضافية والمعاينة المتكررة وتحليل المواد المقدمة لاحقاً وإعداد الإضافات خدمات إضافية، ما لم يُتفق خطياً على غير ذلك.

3.4. يجوز للعميل تقديم رأي المتخصص إلى المحكمة أو جهة حكومية أو بائع أو مصنع أو مؤمّن أو شخص آخر. ولا يضمن مقدم الخدمة ضمّه أو قبوله أو منحه تقييماً معيناً من طرف ثالث.

3.5. لا تشمل الخدمة التمثيل القانوني أو إعداد المستندات الإجرائية أو تقييم آفاق النزاع أو المشاركة في الجلسات. ولا يُعد إبرام العقد وفق العرض بذاته تعيين خبرة قضائية بقرار إجرائي. وعند تعيين الدراسة من محكمة أو محقق أو جهة مختصة أخرى، تسري التشريعات الإجرائية المناسبة ومستند التعيين؛ ولا يحل العرض محلهما.

4. استقلال الدراسة وجودتها

4.1. يحافظ مقدم الخدمة الموقّع على الرأي على استقلاله، ولا تكون له مصلحة مالية أو أخرى في نتيجة محددة مسبقاً، ويصوغ النتائج استناداً إلى معارفه المتخصصة والمواد المدروسة والأساليب المستخدمة.

4.2. لا يحق للعميل ممارسة الضغط أو المطالبة باستبعاد معلومات غير مواتية أو اختيار أسلوب يخالف الرأي المهني للمتخصص أو نتيجة محددة مسبقاً.

4.3. يكون المقابل عن نشاط إجراء الدراسة وإعداد الرأي، لا عن الحصول على نتيجة توافق توقعات العميل أو موقفه القانوني.

4.4. لا يعني اختلاف العميل مع نتائج معللة موضوعياً أو عدم حصوله على النتيجة المتوقعة أو رفض طرف ثالث قبول الرأي بذاته تدني جودة الخدمة.

4.5. يصحح مقدم الخدمة أخطاءه المطبعية والحسابية والتقنية الواضحة الأخرى دون مقابل إضافي. ويُدفع بصورة مستقلة مقابل تغيير التكليف أو دراسة مواد جديدة أو إعداد نتائج جديدة.

4.6. يقبل مقدم الخدمة التكليف ضمن معارفه المتخصصة ومؤهلاته المثبتة، ويقيّم كفاية البيانات الأولية وحدود النتائج الممكنة. ويُتفق مع العميل على الحاجة إلى مواد إضافية وإشراك متخصصين في المجال. ولا تضمن النتيجة قرار المصرف أو الجهة الرقابية أو المحكمة أو طرف ثالث آخر.

يتوقف اختيار أسلوب الدراسة والقيمة الإثباتية للنتيجة على التكليف وخصائص الموضوع وجودة البيانات الأولية وطريقة أخذ العينات. ويُحدد الجزء المخبري ومشاركة المنفذين المتخصصين ويُتفق عليهما بصورة مستقلة؛ ولا يحل العقد محل التعيين الإجرائي للخبرة القضائية.

4.7. يمكن ذكر المعلومات المحددة المتعلقة بتعليم مقدم الخدمة وإعادة تأهيله المهني وتطويره المهني وشهاداته وغيرها من المستندات المهمة للدراسة المعنية في فاتورة الطلب أو رأي المتخصص أو مرفقاته.

4.8. بناءً على طلب العميل، يقدم مقدم الخدمة للاطلاع معلومات مستندات التعليم والمؤهلات المرتبطة بموضوع الدراسة المتفق عليها. ويمكن تقديم نسخ مع إخفاء المعلومات غير المرتبطة بإثبات المؤهلات.

4.9. لا تُعد الإقرارات بتوافر التعليم والمؤهلات وعدم وجود موانع لممارسة النشاط ضماناً لنتيجة دراسة محددة مسبقاً، أو قبول رأي المتخصص من محكمة أو جهة حكومية أو شخص آخر، أو تحقيق العميل نتيجة قضائية أو إدارية أو تأمينية أو تجارية معينة.

4.10. إذا اكتشف مقدم الخدمة بعد إبرام العقد أن الأسئلة المتفق عليها تتجاوز كلياً أو جزئياً معارفه المتخصصة، أو تتطلب الإجابة متخصصاً بمؤهل مختلف، فإنه يُبلغ العميل ويقترح تعديل التكليف أو إشراك المتخصص المناسب أو وقف التنفيذ في الجزء المعني مع إجراء التسوية وفق قواعد هذا العرض.

5. حقوق مقدم الخدمة والتزاماته

5.1. يلتزم مقدم الخدمة بحسن النية والالتزام بنطاق الخدمات المتفق عليه، وضمان سلامة الموضوعات والمواد المستلمة، وعدم كشف المعلومات السرية، وإبلاغ العميل بتعذر مواصلة الدراسة عند اكتشاف ذلك.

5.2. يحق لمقدم الخدمة اختيار أساليب الدراسة المبررة علمياً ومنهجياً بصورة مستقلة ضمن التكليف، ما لم تُتفق شروط خاصة في فاتورة الطلب.

5.3. يحق لمقدم الخدمة طلب مواد ومستندات وعينات وتوضيحات إضافية والوصول إلى الموضوع، وتعليق مدة تقديم الخدمات حتى استلامها.

5.4. يحق لمقدم الخدمة رفض إعداد الرأي أو اقتراح تعديل التكليف إذا تجاوزت الأسئلة معارفه المتخصصة أو كانت المواد غير كافية أو غير صالحة أو فُقد الموضوع أو تغيّر أو ظهر تضارب مصالح أو كانت الدراسة خطرة أو غير قانونية أو غابت الشروط اللازمة.

5.5. يوقّع مقدم الخدمة الرأي شخصياً ما لم تنص فاتورة الطلب على غير ذلك. ويمكن تكليف متخصصين أو مختبرات بالعمليات المساعدة والاختبارات المخبرية والقياسات والاستشارات بعد الاتفاق المسبق على النفقات مع العميل. وتُذكر واقعة هذا الإشراك ونتائجه في الرأي متى كانت مهمة.

5.6. يحق لمقدم الخدمة إرسال طلبات إلى أطراف ثالثة، لكنه لا يضمن الحصول على رد، ولا يكتسب بموجب هذا العقد صلاحيات سلطوية لطلب المعلومات.

6. حقوق العميل والتزاماته

6.1. يلتزم العميل بتقديم معلومات كاملة وصحيحة عن الموضوع ومصدر التأثير المفترض وظروف اكتشاف الآثار وتوثيقها ومكان أخذ العينات ووقته وطريقته وتغليفها وحفظها ونقلها والقياسات والدراسات السابقة، إذا أمكن لهذه الظروف التأثير في النتائج.

6.2. يضمن العميل وجود أسس قانونية للحصول على الموضوع والمواد ونقلها، والتصاريح والموافقات اللازمة أو غيرها من الأسس القانونية لاستخدامها في الدراسة المتفق عليها. وإذا سلّم المواد ممثل/مدافع أو شخص آخر، يُبلغ العميل مقدم الخدمة بذلك. ويحق لمقدم الخدمة طلب إثبات الصلاحيات والأساس القانوني للنقل. ولا تعفي إقرارات العميل أو الشخص المُسلّم مقدم الخدمة من التزاماته الخاصة بالامتثال للتشريعات.

6.3. يلتزم العميل بتوفير الوصول الآمن إلى الموضوع والتصاريح اللازمة والإضاءة والكهرباء والمرافقة، إذا تطلبت فاتورة الطلب ذلك.

6.4. يلتزم العميل بالرد في الوقت المناسب على طلبات مقدم الخدمة والاتفاق على النفقات الإضافية وقبول النتيجة والدفع.

6.5. يحق للعميل الحصول على معلومات تقدم العمل بالقدر الذي لا يخل باستقلال الدراسة، وإبداء ملاحظات معللة بشأن توافق الخدمة مع فاتورة الطلب.

6.6. يلتزم العميل بالتنبيه إلى قيود الوصول وأنظمة حماية المعلومات الخاصة وغيرها من الظروف المؤثرة في مشروعية نقل المواد ودراستها. ولا تُسلّم كلمات المرور أو رموز التأكيد أو صلاحيات الوصول إلى الحسابات المصرفية لتقديم الخدمات.

6.7. يُبلغ العميل أو الشخص الذي يسلّم المواد بقيود استخدامها وكشفها المعروفة، بما فيها أسرار الدولة والأسرار التجارية والمهنية للمحاماة والطبية وغيرها من الأسرار المحمية قانوناً وبيانات التحقيق الأولي والفئات الخاصة من البيانات الشخصية. ولا تُسلّم هذه المواد إلا بوجود أساس قانوني سليم والشروط اللازمة للنظام المعني. ولا تلغي واقعة إرسال المواد بذاتها القيود القانونية.

7. تسليم الموضوع ودراسته وإعادته

7.1. يُوثّق تسليم الموضوع المادي وأصول المستندات والعينات بمحضر أو إيصال أو قائمة مرفقات أو مستند بريد سريع أو دليل آخر يتيح تحديد ما سُلّم وحالته وتاريخ التسليم.

7.2. يُسجل عند الاستلام، قدر الإمكان، اسم العينات والموضوعات الأخرى وعددها ومكان أخذها ووقته وطريقته ووسمها وتغليفها وشروط التسليم والأختام والحالة والمستندات المصاحبة. ولا تُعد الخصائص الخفية التي لا يمكن تحديدها بالاستلام العادي قد نشأت لدى مقدم الخدمة دون دليل مناسب.

7.3. لا يجوز أخذ العينات واستهلاكها أو فتح العبوات والأختام أو تغيير الموضوع بأي طريقة أخرى إلا باتفاق خطي مستقل مع العميل، أو إذا ذُكرت طبيعة الإجراءات المعنية ونطاقها وآثارها صراحة في فاتورة الطلب. ويُتفق على آلية أخذ العينات وتوثيقها بالنظر إلى غرض الدراسة والمتطلبات المنطبقة.

7.4. إذا كانت طريقة الدراسة المتفق عليها تستلزم استهلاك العينة أو تغيير خصائصها، يُعاد الجزء المتبقي الصالح للإعادة إن وجد. ولا يُعد الاستهلاك المعتاد للكمية المتفق عليها إتلافاً. ويُتفق على نظام الحفظ الخاص وحدود صلاحية العينات قبل تسليمها.

7.5. تُعاد العينات والموضوعات الأخرى المتبقية بالطريقة وعلى نفقة الطرف المحدد في فاتورة الطلب، مع مراعاة شروط النقل والسلامة. ولا تُقبل الموضوعات غير القابلة للإعادة الآمنة أو استمرار الحفظ إلا بعد اتفاق مستقل على آلية التعامل معها.

7.6. مدة حفظ الموضوعات العامة بعد إشعار جاهزيتها للإعادة 30 يوماً تقويمياً، ما لم تحدد فاتورة الطلب مدة أخرى. وللعينات محدودة الثبات أو ذات النظام الخاص، يُتفق على الشروط ومدة الحفظ والإجراءات اللاحقة قبل التسليم. ولا يجوز فرض رسم للحفظ الإضافي إلا بعد الاتفاق المسبق على مقداره أو طريقة تحديده. ويقترح مقدم الخدمة على العميل استلام الموضوع المتبقي أو الاتفاق على إرساله؛ ولا تنتقل ملكيته إلى مقدم الخدمة.

7.7. يجوز بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب المتفق عليه نسخ المواد تقنياً وإنشاء نسخ إلكترونية للعمل والمسح الضوئي والتعرف على النصوص وتحويل الصيغ. ولا تمنح هذه الإجراءات مقدم الخدمة حق استخدام المواد لأغراض أخرى أو نشرها أو نقلها إلى غير المخوّلين. ولا تُغيّر أصول المستندات أو الوسائط المادية أو الموضوعات ولا تُتلف دون اتفاق خطي مستقل، باستثناء التأثيرات المتفق عليها في البندين 7.3 و7.4.

7.8. تُحفظ نسخ العمل الإلكترونية والملفات المستلمة، بما فيها نسخ البريد الإلكتروني وأنظمة التخزين المستخدمة، بالقدر اللازم فقط وللمدة التي يبررها تنفيذ العقد المحدد أو مدد الحفظ الإلزامية أو أساس قانوني مستقل لحماية حقوق الطرفين. وتُحذف نسخ العمل الزائدة عندما تنتفي الحاجة إليها. وبعد تحقق الغرض أو انتهاء المدة المنطبقة أو زوال الأساس القانوني، تُحذف البيانات أو تُتلف في المدد القانونية. وتحدد سياسة معالجة البيانات الشخصية شروط معالجة البيانات الشخصية ومددها؛ وللطلبات التي لم يُبرم بشأنها عقد تُطبق مدتها المحددة بما لا يتجاوز 90 يوماً تقويمياً من آخر رسالة ذات مضمون. ولا يجيز هذا البند حفظ جميع المواد إلى أجل غير مسمى، ولا يعني إتلاف الأصول أو الموضوعات المادية التي يجب إعادتها.

8. السعر والتسويات

8.1. تحدد فاتورة الطلب السعر وآلية الدفع ومواعيده. وما لم يُذكر غير ذلك، تُدفع الخدمات مقدماً بنسبة 100 بالمائة.

8.2. قد تنص فاتورة الطلب على دفع مسبق بنسبة 100 بالمائة أو دفع جزئي يتبعه دفع بقية السعر. وتحدد فاتورة الطلب مبلغ الدفع الذي يشكل قبولاً للعرض ومبلغ الرصيد وموعد سداده.

8.3. عند الدفع الجزئي، يُحتسب المبلغ المدفوع كاملاً من إجمالي سعر الخدمات، ولا يُعد رسماً مستقلاً لإبرام العقد أو عربوناً أو غرامة أو عمولة.

8.4. يجوز أن يدفع العميل أو طرف ثالث عنه. وعند دفع طرف ثالث، يُذكر في غرض الدفع أو رسالة إلى مقدم الخدمة رقم فاتورة الطلب وتاريخها ومعلومات العميل أو بيانات أخرى تتيح تحديد الطلب المدفوع بصورة موثوقة. ويُعد التزام العميل بدفع الدفعة المعنية منفذاً في الجزء المدفوع من وصول الأموال إلى حساب مقدم الخدمة أو تأكيد مشغّل الدفع لها.

8.5. إذا نصت فاتورة الطلب على دفع بقية السعر بعد اكتمال الدراسة، يرسل مقدم الخدمة للعميل إشعار جاهزية رأي المتخصص ويذكر المبلغ المستحق. وما لم تحدد فاتورة الطلب موعداً آخر، يُدفع الرصيد خلال 3 أيام عمل من إرسال الإشعار.

8.6. إذا نصت فاتورة الطلب على دفع الرصيد بعد إشعار جاهزية رأي المتخصص، يُسلّم الرأي للعميل بعد الدفع الكامل للخدمات، ما لم تنص فاتورة الطلب صراحة على آلية أخرى. وعند إرسال إشعار الجاهزية في موعده، لا يُعد عدم تسليم الرأي حتى استلام الدفع الكامل إخلالاً بموعد تقديم الخدمات.

8.7. تُذكر حالة ضريبة القيمة المضافة في فاتورة الطلب ومستندات التسوية.

8.8. لا تدخل خدمات الأشخاص المشاركين والحصول على مواد إضافية والتوصيل والنفقات الأخرى في السعر ما لم يُذكر ذلك صراحة في فاتورة الطلب. وتُنفذ بعد اتفاق خطي مسبق على المبلغ أو الحد الأقصى للنفقات.

8.9. يصدر مقدم الخدمة إيصال صندوق نقد أو مستند تسوية آخر في الحالات وبالإجراءات القانونية. وعند استلام الدفع المسبق واحتسابه لاحقاً والتسوية النهائية واسترداد الأموال والتسويات الأخرى، تُصدر إيصالات صندوق النقد بخصائص التسوية وطريقتها المناسبة وفق متطلبات تشريعات الاتحاد الروسي. ويُرسل الإيصال إلى البريد الإلكتروني أو رقم الاشتراك الذي قدمه العميل أو يُسلّم بطريقة أخرى قانونية.

8.10. لا يفرض هذا العرض جزاءً تعاقدياً أو غرامة أو فائدة تأخير عن التأخر في الدفع. وعند التأخر، يحق لمقدم الخدمة تعليق الخدمات أو تسليم رأي المتخصص حتى استلام المبلغ الذي تحدده فاتورة الطلب، بعد إشعار العميل مسبقاً. ولا يعفي غياب الجزاء التعاقدي العميل من دفع الخدمات المنجزة فعلياً والنفقات المتفق عليها.

9. مدة تقديم الخدمات

9.1. تُذكر المدة في فاتورة الطلب، وتبدأ في يوم العمل التالي لوقوع آخر الأحداث اللازمة: استلام الدفعة التي تحددها فاتورة الطلب وتشكل قبولاً للعرض، واستلام الموضوع ومجموعة المواد الكاملة والوصول إلى الموضوع والموافقات الإلزامية.

9.2. تُعلق المدة خلال انتظار المواد أو الردود أو الوصول أو الموافقة على الأساليب الإتلافية أو دفع النفقات المتفق عليها أو إزالة الظروف الخطرة، وكذلك عند عوائق أخرى تتوقف على العميل أو أطراف ثالثة.

9.3. إذا تجاوز النطاق المكتشف الافتراض الأولي بصورة جوهرية أو لزمت دراسة إضافية، يرسل مقدم الخدمة مقترحاً لتعديل الموعد والسعر. ودون اتفاق، يُنفذ النطاق الأولي فقط إذا أمكن تقنياً.

9.4. يُبلغ مقدم الخدمة العميل بالتأخير وتاريخ الإكمال الجديد المتوقع عبر قناة التواصل المتفق عليها.

10. تسليم النتيجة وقبول الخدمات

10.1. يُسلّم الرأي إلكترونياً و/أو ورقياً وفق فاتورة الطلب. ويمكن تسليم النسخة الإلكترونية بالبريد الإلكتروني أو نظام تبادل المستندات الإلكتروني أو تخزين آمن أو قناة أخرى متفق عليها. ويجوز تسليم رأي المتخصص لممثل أو متلقٍ آخر يحدده العميل بعد إثبات صلاحيات استلام النتيجة. ولا تُعد واقعة الدفع أو تسليم المواد بذاتها أساساً كافياً لتسليم الرأي لذلك الشخص.

10.2. يسلّم مقدم الخدمة محضر الخدمات المقدمة مع النتيجة أو بصورة منفصلة. وباتفاق الطرفين، يُقدّم المحضر ورقياً شخصياً أو بالبريد أو خدمة توصيل، أو يُرسل إلى البريد الإلكتروني المتفق عليه كملف PDF أو نسخة ممسوحة لمستند موقّع أو مستند إلكتروني موقّع بتوقيع إلكتروني، أو عبر نظام تبادل المستندات الإلكتروني أو طريقة أخرى متفق عليها. ولا تكون الصيغة الإلكترونية إلزامية. ولا يعني تقديم المحضر بذاته توقيع العميل عليه؛ وتحدد البندان 10.3 و10.4 إجراءات القبول.

10.3. يحق للعميل خلال 5 أيام عمل من استلام رأي المتخصص ومحضر الخدمات توقيع المحضر أو إرسال ملاحظات خطية معللة تحدد أوجه عدم التطابق مع فاتورة الطلب أو طلب توضيح طريقة تسليم النتيجة أو إعدادها.

10.4. إذا لم ترد ملاحظات معللة خلال المدة المحددة، يحق لمقدم الخدمة اعتبار الخدمات مقبولة بالنطاق المتفق عليه وإعداد محضر أحادي الجانب مع إرفاق أدلة إرسال رأي المتخصص والمحضر إلى العميل. ولا يعفي عدم توقيع المحضر بذاته العميل من الدفع. ولا يحد هذا البند حق العميل في تقديم مطالبات بسبب عيوب الخدمة في الحالات والمدد التي تحددها تشريعات الاتحاد الروسي.

10.5. تُعد الرسالة الإلكترونية مرسلة إلى العنوان أو الرقم الذي ذكره العميل. وتُعد الرسائل ذات الأهمية القانونية مسلّمة وفق المادة 165.1 من القانون المدني للاتحاد الروسي، بما في ذلك وصولها إلى المتلقي دون قراءته لها لظروف تتوقف عليه.

11. إلغاء العقد وتعذر التنفيذ

11.1. يحق للعميل إلغاء تنفيذ العقد في أي وقت قبل إتمام الخدمات بالكامل بإرسال إشعار إلى مقدم الخدمة على zapros@aml-expert.ru أو العنوان البريدي لمقدم الخدمة. وعند الإلغاء، لا يعوض العميل إلا النفقات الفعلية المثبتة بالمستندات التي تحملها مقدم الخدمة لتنفيذ فاتورة الطلب المحددة قبل استلام إشعار الإلغاء. ولا تُفرض غرامة أو رسوم مستقلة أخرى لإلغاء العقد. ويُعاد الجزء غير المستخدم من الدفع السابق إلى العميل بعد تحديد النفقات الفعلية. وإذا تجاوزت النفقات الفعلية مبلغ الدفع المستلم، يدفع العميل الفرق المناسب استناداً إلى حساب مقدم الخدمة والمستندات المؤيدة.

11.2. يُحدد مقدار النفقات الفعلية وفق المستندات المثبتة لنفقات تنفيذ الطلب المحدد. ويُستخدم توزيع السعر على المراحل للإبلاغ عن تقدم التنفيذ، ولا يحل بذاته محل إثبات النفقات الفعلية.

11.3. إذا تعذر التنفيذ لظروف تتوقف على العميل، تُحدد الآثار وفق تشريعات الاتحاد الروسي مع مراعاة الإجراءات المنفذة فعلياً ونفقات مقدم الخدمة. وإذا تعذر التنفيذ لظروف لا يتحمل أي طرف مسؤوليتها، يعوض العميل النفقات الفعلية المثبتة بالمستندات، ما لم تنص القواعد الإلزامية لتشريعات الاتحاد الروسي على غير ذلك.

11.4. لا يحق لمقدم الخدمة إلغاء التنفيذ إلا في الحالات وبالآثار التي يجيزها القانون، بما يشمل إعادة الجزء غير المنجز من الدفع وتعويض أضرار العميل عندما يُقرر هذا الالتزام.

11.5. عند تعذر إعداد الرأي، يرسل مقدم الخدمة إشعاراً معللاً وحساب الجزء المنفذ فعلياً. وبالاتفاق، يمكن إعداد تقرير معلوماتي عن الإجراءات المنفذة دون إجابات عن الأسئلة.

12. السرية والبيانات الشخصية

12.1. يحافظ مقدم الخدمة على سرية المعلومات المستلمة أثناء تنفيذ العقد. ولا يجوز الوصول إليها ونقلها إلا بالقدر اللازم وعند وجود أساس قانوني مناسب: لتنفيذ العقد أو مشاركة متخصص متفق عليه أو تسليم النتيجة لمتلقٍ مخوّل يحدده العميل أو حماية الحقوق أو تنفيذ متطلبات القانون. ولا تلغي هذه الحالات القيود الخاصة بكشف الأسرار المحمية قانوناً ومعالجة البيانات الشخصية.

12.2. لا يجوز استخدام اسم العميل أو اسمه التجاري أو علامته التجارية أو معلومات الشخص الذي تُجرى الدراسة لمصلحته أو محتوى النتيجة أو مواد القضية أو معلومات الموضوع في الإعلانات أو معرض الأعمال أو المنشورات إلا بموافقة مستقلة من الشخص المعني أو أساس قانوني آخر منطبق. ولا تجيز موافقة العميل بذاتها كشف البيانات الشخصية والمعلومات المحمية للآخرين.

12.3. تُعالج البيانات الشخصية بالقدر اللازم لاستلام الطلب الأولي وإبرام العقد وتنفيذه والتسويات ودراسة المواد وإعداد النتيجة وتسليمها وإنشاء نسخ العمل اللازمة والتوصيل والنظر في الطلبات. وتُنشر الشروط التفصيلية في سياسة معالجة البيانات الشخصية على العنوان: https://aml-expert.ru/legal/privacy-policy/

12.4. لا ترسل الفئات الخاصة من البيانات الشخصية والمعلومات المقيدة الوصول غير اللازمة للخدمة المتفق عليها. وإذا كانت ضرورية موضوعياً، يحدد الطرفان قبل تسليمها الأساس القانوني المنطبق والنطاق المسموح وتدابير الحماية. ولا يكفي القبول العادي للعرض ليحل محل موافقة خاصة أو إذن أو إجراء آخر يوجبه القانون. وفي غياب أساس سليم، لا تُستخدم المعلومات لتقديم الخدمة؛ ويضمن مقدم الخدمة تقييد الوصول وحذفها وفق القانون.

12.5. عند التعامل مع مواد قضية جنائية، تُراعى متطلبات المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي المنطبقة. وإذا كان تقديم المعلومات للمتخصص جائزاً بشرط التزامه الخطي بعدم الكشف، يُوثّق هذا الالتزام بصورة مستقلة قبل التسليم المعني؛ ولا يحل قبول العرض محله. ويُراعى التحذير السليم من عدم جواز الكشف والتصاريح القانونية عند استخدام المواد وتسليم النتيجة.

12.6. يستمر الالتزام بالسرية بعد تنفيذ العقد أو إنهائه ضمن القيود القانونية والمتفق عليها بين الطرفين. ولا تجيز إعادة المواد أو حذفها كشف المعلومات السرية المستلمة سابقاً.

13. المسؤولية

13.1. يتحمل الطرفان المسؤولية وفق القانون والعقد.

13.2. لا يتحمل مقدم الخدمة آثار معلومات العميل غير الصحيحة أو الناقصة أو المتأخرة، أو تغييرات الموضوع قبل دراسته أو بعدها، أو قرارات الأطراف الثالثة، في غياب خطأ مقدم الخدمة.

13.3. لا يضمن مقدم الخدمة نتيجة قضائية أو إدارية أو تأمينية أو تجارية أو غيرها محددة.

13.4. لا تُطبق شروط هذا العرض في الجزء الذي يحد حقوق العميل الممنوحة بالقواعد الإلزامية لتشريعات الاتحاد الروسي. ولا يغيّر توفير شروط تعاقدية متماثلة أو أكثر ملاءمة لجميع العملاء الوضع القانوني للطرفين الذي يحدده القانون.

13.5. يُعفى الطرف من مسؤولية الإخلال الناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن دفعها، إذا أبلغ الطرف الآخر في الوقت المناسب وأثبت تأثيرها على التنفيذ.

14. تبادل الرسائل والمطالبات والنزاعات

14.1. يحق للطرفين تبادل المستندات الورقية شخصياً أو بالبريد أو خدمة توصيل، وكذلك، بالاتفاق، المستندات والرسائل بالبريد الإلكتروني أو تطبيق مراسلة أو نظام تبادل المستندات الإلكتروني أو قنوات أخرى تتيح تحديد المرسل والمحتوى. ويتفق الطرفان على طريقة التبادل؛ ولا يكون التبادل الإلكتروني إلزامياً.

14.2. تُرسل الطلبات العامة والتعاقدية إلى zapros@aml-expert.ru؛ وإشعارات إلغاء العقد إلى zapros@aml-expert.ru؛ وطلبات استرداد الأموال إلى zapros@aml-expert.ru؛ والمطالبات إلى zapros@aml-expert.ru؛ وطلبات مسائل معالجة البيانات الشخصية إلى zapros@aml-expert.ru. العنوان البريدي لمقدم الخدمة: 117647، موسكو، ص.ب. 15.

14.3. يجب أن تتضمن المطالبة بيانات تتيح تحديد العميل وفاتورة الطلب المعنية ووصف الوقائع والمطلب المحدد والمواد المؤيدة. وينظر مقدم الخدمة في المطالبة خلال المدة التي تحددها تشريعات الاتحاد الروسي. وإذا لم يحدد القانون مدة إلزامية، يُرسل الرد خلال 15 يوم عمل من استلام المطالبة.

14.4. يسعى الطرفان إلى تسوية الخلافات بالمفاوضات وتبادل الطلبات الخطية. وعند تعذر تسوية النزاع بالتفاوض، يُحال إلى المحكمة وفق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المحددة في تشريعات الاتحاد الروسي. ولا يحد هذا العرض حق العميل في اختيار المحكمة عندما يمنحه القانون ذلك.

14.5. لا يترتب على بطلان شرط منفرد بطلان الأحكام الأخرى.

14.6. تُذكر عناوين البريد الإلكتروني وقنوات التبادل التعاقدي الأخرى في فاتورة الطلب أو المراسلات المتفق عليها التي تتيح إثبات الطرفين بصورة موثوقة. ويمكن عبرها إرسال فاتورة الطلب والمواد والنتيجة والمحضر والملاحظات والإشعارات والموافقات. وعند الشك في المرسل أو الصلاحيات، يحق لمقدم الخدمة طلب التأكيد. ويؤكد العميل تغيير عنوان التواصل أو متلقي النتيجة عبر قناة متفق عليها سابقاً أو وسيلة موثوقة أخرى.

14.7. يجيز الطرفان تبادل نسخ ممسوحة ضوئياً من المستندات الموقّعة للتعامل التعاقدي وإثبات محتوى المراسلات، ما لم تفرض متطلبات القانون الإلزامية شكلاً آخر. ولا تُعد النسخة الممسوحة تلقائياً أصلاً إلكترونياً بتوقيع إلكتروني مؤهل. ويجوز توقيع المستند الإلكتروني بتوقيع إلكتروني بسيط أو غير مؤهل عند وجود آلية يحددها القانون أو يتفق عليها الطرفان بصورة مستقلة وتتيح تحديد الموقّع. وعند الحاجة، يتفق الطرفان على تبادل الأصول الورقية أو استخدام نظام تبادل المستندات الإلكتروني. ولا تحل واقعة إرسال المستند بذاتها محل موافقة المرسل إليه أو توقيعه.

بيانات مقدم الخدمة